الثاني : خبر العدل يفيد الظن ، فتعين العمل به (۱) . 

وفيه نظر ؛ لأن انفراده (۲) فيما تعم به البلوى يقابل ظن صدقه .. 

الثالث : رجع الصحابة إلى قول عائشة في التقاء الختانين (٣) مع عموم  البلوى فيه ، وكذا رجوعهم إلى أخبار الآحاد في أحكام القيء والرعاف  والقهقهة في الصلاة، ووجوب الوتر، وقبل الحنفية الآحاد فيها (٤) . 

احتج الخصم بوجوه : 

الأول : رد أبو بكر خبر المغيرة في الجدة (٥)، ورد عمر خبر  أبي موسى في الاستئذان (٦) ، ولم ينكر عليهما أحد فكان إجماعاً . 

الثاني : ما تعم به البلوى ، كمس الذكر ونقض الخارج من السبيلين  مما يتكرر في كل وقت لأشخاص البشر المنتشرين ، فلو كانت الطهارة مما  تنتقض به لوجب على النبي الله إشاعته وأن لا يقتصر على مخاطبة  الأحاد، بل كان يبلغ مبلغ التواتر ؛ لئلا يفضي ذلك إلى إبطال صلاة أكثر  الناس من حيث لا يشعرون ، وهو ينافي شفقته على الخلق . 

الثالث : لما كان القرآن مما تعم به البلوى تواتر نقله وامتنع إثباته 

(۱) منهم : الرازي في المحصول ٤٤١٤ ، الأمدي في الإحكام ٢ : ٣٤٠، سراج  الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ١٤٣ . 

(۲) في «ف» : «إيراده 

(۳) تقدم تخريجه في ج ٢ : ٤٣٨ . 

(٤) حكاه البصري في المعتمد ٢ ٦٦١ ، الباجي في إحكام الفصول : ٢٦٧ ، الرازي  في المحصول ٤٤٢:٤. الأمدي في الإحكام ٢ ٣٤٠ القرافي في شرح تنقيح الفصول : ۳۷۲ 

(٥) تقدم تخريجه في ص : ٨١. 

(٦) تقدم تخريجه في ص : ٩١ .