ضرورة قصد النبي الله وجب المصير إليه . وإن لم يعلم ذلك بل جوزنا أن  يكون قد صار إليه لنص أو قياس ، وجب النظر فيه ، فإن اقتضى ما ذهب إليه  صير إليه، وإلا فلا. وكذا إن كان الحديث مجملاً وبينه الراوي كان بيانه أولى (١). 

احتج الشافعي : بأن المقتضي وهو ظاهر اللفظ موجود، والمعارض  وهو مخالفة الراوي لا يصلح للمانعية ؛ لاحتمال رجوعه إلى ما ظنه دليلاً  وليس كذلك ، فيجب العمل بمقتضى اللفظ . 

لا يقال : ظاهر دينه يقتضي رجوعه إلى دليل . 

لأنا نقول : الدين يمنع من تعمد الخطأ لا من سهوه ، ولا دليل على  نفي الغلط هنا (٢) . 

تنبيه 

المجمل إذا حمله الراوي له على أحد محمليه تعين ؛ لأن الظاهر من  حال النبي الله أنه لا يتكلم بالمجمل القصد التشريع وتعريف الأحكام من  غير ذكر قرينة حالية أو مقالية تعين المقصود من الكلام ، والراوي المشاهد  للحال أعرف بذلك من غيره . 

والوجه عدم التعيين، بل يجب على المجتهد النظر، فإن ظهر له وجه  يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال اتبعه، وإلا كان تعيين الراوي صالحاً  للترجيح . 

ولو كان ظاهراً في معنى وحمله الراوي على غيره فذهب الشافعي 

(۱) حكاه البصري في المعتمد ۲: ٦٧٠ ، الرازي في المحصول ٤ : ٤٣٩ ، الآمدي في  الإحكام ٢ : ٣٤٣ . 

(۲) حكاه الرازي في المحصول ٤٤٠:٤ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٠٨٠٦  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ١٤٣ .