حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه فاقبلوه ، وإلا فردوه (۱) . 

والتحقيق أن يقال : إن كان النزاع في خبر يخالف الكتاب من كل  وجه فهذا يجب رده قطعاً، فإن لم يكن بل من بعض الوجوه وأمكن  الجمع بأن يكون مخصصاً لعمومه ، فهذا يجب قبوله إن جوزنا التخصيص  به ، وإلا فلا ، وكذا يعمل به لو لم تحصل منه المخالفة من وجه ما . 

إذا عرفت هذا فاعلم : أن الناسخ يجب تأخره عن المنسوخ ، فإن علم  أن خبر الواحد غير مقارن للكتاب لم يقبل ؛ لامتناع نسخ الكتاب به . 

وإن شك في المقارنة وعدمها ، قال القاضي عبد الجبار : يقبل ؛ لأن  الصحابة رفعت بعض أحكام القرآن بأخبار الآحاد ولم تسأل عن المقارنة  وعدمها (٢) . 

وفيه نظر ؛ لإمكان اطلاعهم فيما رفعوه بالمقارنة ، ولأن شرط العمل  بالخبر المخالف المقارنة ؛ لوجوب رده عند عدمها، والشك في الشرط  شك في المشروط ، فلا يجوز العمل إلا مع علم (٣) المقارنة ، ولا يكفي  الشك ، بل الظن . 

نعم، يمكن أن يقال : تقدير التأخير يقتضي تكذيب الراوي :  الوجوب إبلاغ الناسخ للمتواتر عدد التواتر ، والأصل عدالته فيبعد تقديره . 

(۱) ورد مؤداه في أصول الكافي ١ ٥٫٥٦ كتاب فضل العلم - باب الأخذ بالسنة  وشواهد الكتاب، المعجم الكبير للطبراني ۲ : ١٤۲۹٫۹۷ و ١٢: ١٣٢٢٤٫٣١٦ ،  تاريخ مدينة دمشق ۵۵ : ۱۱۶۱۸٫۷۷ 

(۲) حكاه البصري في المعتمد ٢ ٦٤٣. الرازي في المحصول ٤ : ٤٣٨ ، تاج الدين  الأرموي في الحاصل ٣: ٨٠٦ . 

(۳) في النسخ : علم عدم وفي (ح) : شطب على عدم .