الاجتهاد خرج عن كونه دليلاً شرعياً كما قلتم في الخبر ؛ ولأن القياس  مفتقر إلى جنس النص في حكم الأصل وفي كونه حجة. وخبر الواحد  لا يفتقر إلى شيء من القياس : ولأن خبر الواحد قد يصير قطعياً إذا اعتضد  بجنسه حتى صار متواتراً، بخلاف القياس فإنه لا ينتهي إلى القطعي بانضمام  جنسه إليه . 

البحث السادس 

في الخبر المعارض لفعله له ولعمل الأكثر (١) 

إذا روي عن الرسول الله أنه عمل بخلاف موجب الخبر لم يقدح في الخبر إن لم يتناوله ولا يثبت التأسي ؛ لجواز أن يكون ذلك الحكم من  خصائصه فلا يتنافى العمل والخبر ؛ لعدم اتحاد الموضوع فلا يرد  الخبر بذلك. وإن ثبت التأسي فإن أمكن تخصيص أحدهما بالآخر خصص .  وإن لم يمكن، فإن كان أحدهما متواتراً عمل به، وإن لم يكونا  متواترين رجع إلى الترجيح بين الخبرين ، فيعمل بالراجح من فعله ومقتضى  الخبر . 

وعمل أكثر الأمة بخلافه لا يوجب رده : لأن أكثر الأمة بعض الأمة  فلا يكون قولهم حجة ، إلا أن ذلك من المرجحات . 

ولو خالف بعض الحفاظ في بعض الخبر لم يقتض المنع من قبول 

(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : المعتمد ۲: ٦٦٣ ، بذل النظر : ٥١٥ .  المحصول ٤: ٤٣٦ ، الإحكام للأمدي ٢ ٣٤٣، منتهى الوصول : ٨٦ ، الحاصل  ٨٠٤:٢، التحصيل ٢ : ١٤٢ .