أكل كتف شاة مصلية وصلى ولم يتوضأ (١) ، ثم ذكر القياس بعد معارضته  بالخبر . 

ومفاسد الخبر آتية في أصل القياس إذا ثبت بخبر الواحد، وهو من  جملة صور النزاع . 

وإن ثبت بقطعي ، فتطرق الخطأ إلى من ظهرت عدالته أبعد من تطرق  الخطأ إلى القياس في اجتهاده فيما ذكرناه من احتمال الخطأ في القياس ؛  لكونه معاقباً على الكذب والكفر والفسق ، بخلاف الخطأ في الاجتهاد فإنه  غير معاقب عليه ، بل يثاب عليه . 

وتطرق التجوز والاشتراك والتخصيص والنسخ في الخبر لا يقتضي  ترجيح القياس عليه ؛ لتطرقها في الكتاب والسنة المتواترة ، وهو مقدم على  القياس . 

وكما يجوز تخصيص الكتاب بالقياس فكذا بخبر الواحد، ولأن  تخصيصه للكتاب ليس تعطيلاً له ، بخلاف ما إذا عارض خبر الواحد من  كل وجه فإنه يكون معطلاً للخبر . 

وكون ظن القياس من جهة نفسه لا يقتضي الترجيح ؛ لأن تطرق  الخطأ إليه أقرب من تطرقه إلى خبر الواحد .. 

وتكذيب المخبر وإن أبطل الخبر إلا أن الخبر يترجح ؛ لاستناده إلى  المعصوم، والقياس مستند إلى اجتهاد المجتهد . ولو قال : قصرت في  (۱) ورد بتفاوت في الموطأ ١ ۱۹٫۲٥ كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء مما مسته  النار ، صحيح البخاري ١: ٦٣ ، صحیح مسلم ١: ٣٥٤٫٢٧٣ كتاب الحيض - باب  نسخ الوضوء مما مشت النار .