فهو موضع الخلاف بين الناس (۱) ، واختياره أنه موضع اجتهاد (۲). وتوقف  القاضي أبو بكر (٣) . 

وقال بعضهم (٤) : متن الخبر إن كان قطعياً ، فعلة الأصل إن كانت  منصوصة وساوى دليلها الخبر فالخبر أولى ؛ لدلالته على الحكم من غير  واسطة ، وإن كان مرجوحاً فكذلك . وإن كان راجحاً فوجود العلة في الفرع  إن كان قطعياً فالقياس أولى، وإن كان ظنياً فالوقف . وإن كانت مستنبطة  فالخبر مقدم ؛ لوجوه : 

الأول : لما بعث الرسول الله معاذاً قاضياً إلى اليمن قال : «بم  تحكم ؟ قال : بكتاب الله قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله الله .  قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي (٥) أخر العمل بالقياس عن السنة ،  والنبي الله أقره على ذلك . 

وفيه نظر ؛ لإمكان حمل الاجتهاد على استنباط الفروع من الأصول  وإدراج الجزئيات تحت العمومات لا القياس ، أو بحمل السنة على  المتواتر ، أو ما سمعه من رسول الله الله . 

الثاني : الإجماع على تقديم الخبر، قال عمر : لولا هذا لقضينا فيه 

(١) المعتمد ٢ : ٦٥٤- ٦٥٥ . 

(۲) المعتمد ٢ : ٦٥٤ 

(۳) حكاه الآمدي في الإحكام ٣٤٥٠٢ 

(٤) منهم : الأمدي في الإحكام ٢ : ٣٤٥ - ٣٤٦ 

(۵) ورد بتفاوت في سنن أبي داود ۳: ۳۵۹۲٫۳۰۳ كتاب الأقضية - باب اجتهاد الرأي  في القضاء ، سنن الترمذي ٣: ١٣٢٧٫٦١٦ كتاب الأحكام - باب ما جاء في القاضي  كيف يقضي ، سنن البيهقي ١٠ ١١٤ کتاب آداب القاضي - باب ما يقضي به  القاضي ..