ولو كان له اسمان وهو بأحدهما أشهر جازت الرواية عنه .. 

ولو كان متردداً بينهما، وهو بأحدهما مجروح وبالآخر معدل  لم تقبل ؛ لأجل التردد . 

البحث الرابع 

في حكم الخبر مع المعارض (١) 

اعلم أن المعارض للخبر إما دليل قطعي أو ظني ، فالأول يقتضي ترك  العمل بالخبر ؛ لأن شرطه عدم دليل قطعي يعارضه . 

والمعارض إما بأن ينفي ما أثبته الآخر ، كأن يأمر بقتل زيد في وقت  ومكان معينين على وجه معين وينهى عن ذلك على ذلك الحد في ذلك  الوقت . 

أو بأن يثبت أحدهما ضد ما أثبته الآخر على الحد الذي أثبته ، بأن  يوجب علينا صلاة في مكان معين ووقت معين ، ويوجب الثاني صلاة  أخرى في ذلك الوقت في غير ذلك المكان . 

ثم المعارض القطعي إن كان عقلياً وقبل الخبر التأويل ولو على أبعد  الوجوه، تأولناه ولم نحكم برده، وإن لم يقبل التأويل على أي وجه كان  حكم بفساده : لعدم تطرق التكذيب في العقلي القطعي واحتماله في الراوي  إما سهواً أو عمداً : إذ التقدير أنه غير محتمل للنقيض في دلالته ، فلو 

(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : العدة للشيخ الطوسي ١: ١٤٧ ، معارج  الأصول : ١٥٤ الفصول للجصاص ٣ ١٦١ ، المعتمد ٢ : ٦٧٢ ، العدة للقاضي  أبي يعلى ۳: ۱۰۱۹ ، اللمع : ۱۷۳ الفقرة ۲۲۷ ، شرح اللمع ٢ - ٦٥٧ الفقرة ٧٦٧ .  التلخيص ٢ ٤٣٤ ، الفقرة ١١٥٨ ، البرهان ٢ ٧٦٤ المسألة ١٢١٥ ، بذل النظر :  ٤٦٠ ، المحصول ٤ : ٤٢٧ ، الحاصل ٨٠٢:٢ ، التحصيل ٢ : ١٤٠ -