ولأن ذلك يقتضي اعتبار الفقه في كل خبر وإن وافق القياس ، بل وفي  المتواتر . 

ولا يشترط أن يكون عالماً بالعربية ولا معنى الخبر ؛ فإن الحجة في  لفظ الرسول ﷺ ، والأعجمي والعامي يمكنهما نقل اللفظ كما سمعاه ، كما  يمكنهما حفظ القرآن . 

ولا تشترط الذكورة ؛ فإن الصحابة رووا عن عائشة وغيرها من  النساء. ولا الحرية ؛ فإن العبد تقبل روايته مع العدالة التي هي مناط قبول  الرواية . ولا البصر ؛ فقد قبل الصحابة رواية الأعمى ، ولا خلاف في ذلك  كله . 

ولا يعتبر كثرة روايته ، فقد تقبل رواية من لم يرو سوى خبر واحد . 

ولو أكثر الرواية ، فإن عرف مخالطته بأهل الحديث ، وأمكنه تحصيل  ذلك القدر في مثل زمانه قبلت رواياته، وإلا فلا في الجميع ؛ لتوجه الطعن  فيها . 

وإذا عرف من الراوي التساهل في أمر حديث الرسول ﷺ ، لم يقبل  خبره إجماعاً . 

ولو عرف التساهل في غيره والاحتياط في خبر الرسول الله فإن نقل  فيما تساهل فيه الكذب وأصر عليه لم تقبل روايته ؛ لفسقه ، وإلا قبلت على  خلاف ؛ لإفادته الظن مع عدم المعارض .. 

ولا يشترط في الراوي أن يكون معروف النسب ، بل لو لم يعرف  نسبه وحصلت الشرائط قبلت روايته ؛ عملاً بالمقتضي السالم عن معارضة  الفسق .