سمعها ؛ فرب حامل فقه ليس بفقيه) (۱) (۲) . 

وفيه نظر ؛ إذ لا يدل على وجوب القبول فيما خالف القياس . 

الثالث : خبر الواحد يفيد ظن الصدق فوجب العمل به ؛ لما تقدم من  أن العمل بالظن واجب . 

احتج الخصم بوجهين : 

الأول : الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد ، خالفناه إذا كان الراوي  فقيهاً ؛ لأن روايته أوثق . 

الثاني : الأصل أن لا يرد الخبر على مخالفة القياس، والأصل أيضاً  صدق الراوي ، فإذا تعارضا تساقطا ولم يجز التمسك بأحدهما ؛ ولأنه على  تقدير صدق الراوي لا يلزم القطع بكون الخبر حجة ؛ فإنه لو جرى حديث  منافق عند الرسول الله فإذا جاء المنافق وقال له : اقتلوا الرجل ، فهم  الفقيه العهد ، والعامي الاستغراق (۳) . 

والجواب عن الأول : ما مر من وجوب العمل بخبر الواحد (٤) . 

وعن الثاني : أن في التعارض تسليم صحة الخبر، والتمييز بين العهد  والاستغراق لا يتوقف على الفقه ، بل كل من له تمييز وفطنة فرق بينهما : 

(۱) ورد يتفاوت في : الكافي ١: ١٫٤٠٣ كتاب الحجة - باب ما أمر النبي ﷺ  بالنصيحة لأئمة المسلمين ، مسند أحمد ٤ ٨٠. سنن الترمذي ٥ : ٢٦٥٨٫٣٤  كتاب العلم - باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ، مستدرك الحاكم ۱ : ۸۷ - ۸۸ کتاب العلم 

(۲) الغزالي في المستصفى ٢ ٢٤٧ ، الرازي في المحصول ٤: ٤٢٣، الأمدي في  الإحكام ٢ : ٣٢٣ . 

(۳) حكاهما الرازي في المحصول ٤ : ٤٢٣ . 

(٤) تقدم في ص : ٦٦ - ١٠٣ .