الطهارة السابقة لا يقدح فيه شك الحدث الطارئ ، فيترجح طرف الطهارة  فلا يبقى معه الشك في الدوام ، حتى أنه لو بقي معه الشك مع النظر إلى  الأصل لما حكم بالطهارة. 

البحث الثامن 

في مسوغات الرواية (١) 

الأمور التي يجب ثبوتها حتى يجوز للراوي رواية الخبر لها أحوال :  أعلاها : أن يعلم أنه قرأه على شيخه أو حدثه ويذكر ألفاظ قرائته  ووقت القراءة ، وهذا لا شبهة في أنه يجوز له روايته والأخذ به . 

الثاني : أن يعلم أنه قرأ جميع ما في الكتاب أو حدثه به ، ولا يتذكر  ألفاظ قرائته ولا وقت ذلك ، فيجوز له روايته أيضاً ؛ لأنه عالم في الحال أنه 

سمعه 

الثالث : أن يعلم أنه لم يسمع ذلك ولا ظن أنه سمعه أو شك، 

فلا يجوز له أن يروي ؛ لأنه لا يجوز له أن يخبر بما يعلم أنه كاذب فيه أو 

ظان أو شاك . 

(١) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : معارج الأصول : ١٥٢ ، الفصول للجصاص 

۱۹۱۳ ، المعتمد ۲: ٦۲۷ ، العدة للقاضي أبي يعلى ٣: ٩٧٤ . إحكام الفصول 

للباحي : ٣١١ ، التبصرة : ٣٤٤ و ٣٤٥ ، اللمع : ١٧١ الفقرة ٢٢٤ ، شرح اللمع ٢:  ٦٥١ الفقرة ٧٦١ ، التلخيص ۲: ۳۸۷ الفقرة ۱۰۹۷ ، البرهان ٤١٢:١ المسألة  ٥٨٤ ، أصول السرخسي ( المحرر (۱) ۲۸۱ ، قواطع الأدلة ٢ : ٣٣٤ ، يذل النظر :  ٤٤٦ ، المحصول ٤١٥:٤ ، روضة الناظر ٤٠٦:٢ ، الإحكام للأمدي ٢ : ٣٢٧.  منتهى الوصول : ۸۲ ، الحاصل ۲: ۷۹۷ التحصيل : ١٣٦ ، المغنى في أصول  الفقه للخبازي : ۲۲۱ ، شرح مختصر الروضة ٢٠٣:٢.