ضبطه فيه دون غيره . 

والفرق بين عدم الضبط وعروض السهو ظاهر ، فإن عادم الضبط  لا يحصل الحديث حال سماعه ، ومن يعرض له السهو قد يضبط الحديث  حال سماعه ويحصله إلا أنه يشذ عنه بعارض السهو . 

لا يقال : لم لا يقبل حديثه ؟ لأنه لو لم يكن قد ضبطه أو ضبطه ثم  سها عنه لم يروه مع عدالته . 

لأنا نقول : عدالته تمنع من تعمد الكذب والخطأ لا من سهوه ، فجاز  أن يتوهم فيما لم يضبطه أنه قد ضبطه ، وفيما سها عنه أنه لم يسه وإن كان  عدلاً . 

لا يقال : أنكرت الصحابة على أبي هريرة كثرة روايته ، وقالت  عائشة : رحم الله أبا هريرة لقد كان رجلاً مهذاراً في حديث المهراس (١) ،  ومع ذلك قبلوا أخباره ؛ ولأن الخير دليل والأصل فيه الصحة، وتساوي  الضبط والاختلال والذكر والنسيان غايته أنه يوجب الشك في الصحة وذلك  لا يقدح في الأصل ، كما لو كان متطهراً ثم شك بعد ذلك في الحدث فإنه  لا يترك الأصل بهذا الشك . 

لأنا نقول : الإنكار على أبي هريرة ليس لعدم ضبطه وغلبة النسيان  عليه ، بل لأن الإكثار لا يؤمن معه اختلال الضبط الذي لا يعرض لقليل  الرواية . والخبر إنما يكون دليلاً إذا حصل معه الظن بصدق الراوي وضبطه ،  فإذا لم يعلم ترجيح ذكره على نسيانه لم يغلب على الظن مقتضاه ،  فلا يكون دليلاً لوقوع الشك في كونه دليلاً لا في أمر خارج عنه، ويقين 

(١) الإحكام للآمدي ۲: ۳۰۷ ، ومسند أبي يعلى ۱۰ : ۳۷۷ - ٥٩٧٣٫۳۷۸ ، النهاية لابن 

الأثير ٥ : ٣٢٤ - ٣٢٥ .