وقال قوم: العدد معتبر في المزكي والجارح في الرواية والشهادة ؛  لأن الجرح والتعديل شهادة فيعتبر العدد فيهما ، كالشهادة على الحقوق (۱) وهو معارض بأنهما إخبار فلا يعتبر العدد في قبولهما كالرواية . 

لا يقال : في العدد زيادة احتياط فيكون أولى . 

لأنا نقول : إن فيه تضييع أوامر الله تعالى ونواهيه، فيكون  مرجوحاً . 

وقال القاضي أبو بكر : لا يشترط العدد في تزكية الشاهد ولا  الراوي (٢) : لأنها نوع إخبار، وهو ممنوع . 

إذا عرفت هذا ، فمن جعلهما ملحقين بالشهادة يلزمه عدم قبول تزكية  العبد والمرأة في الرواية، ومن ألحقهما بالرواية جوز تزكيتهما ، كما يقبل  روايتهما . 

الثالث : إذا تعارض الجرح والتعديل فقد لا يتنافيان، بأن يطلق  المعدل التزكية ويذكر الجارح سبباً في الجرح قد يخفى عن المعدل ، فهنا  يقدم قول الجارح : لاطلاعه على ما لم يطلع عليه المعدل ولا نفاه ، ولو  نفاه لم يقبل ؛ لأنها شهادة على النفي ، إلا مع سبب يمكن معرفته ، كما لو  أسند الجرح إلى أنه قتل فلاناً - مثلاً - في يوم كذا، فيقول المعدل : إنني 

الإحكام ۲ : ٣١٦، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢: ٧٩٤، سراج الدين  الأرموي في التحصيل ٢ : ١٣٥ 

(۱) حكاه الشيرازي في اللمع : ١٦٦ الفقرة ۲۱۳ وفي شرح اللمع ٢ ٦٤١ الفقرة  ٧٤٤ ، الغزالي في المستصفى ۲: ۲۵۰ ، الرازي في المحصول ٤ : ٤٠٨ ، الآمدي  في الإحكام ٢ : ٣١٦ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٧٩٤ . 

(۲) حكاه الغزالي في المستصفى ۲ ۲۵۰ ، الرازي في المحصول ٤ : ٤٠٨ ، الآمدي  في الإحكام ٢ : ٣١٦ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٧٩٤ .