يبطل الثقة ، ومطلق التعديل لا يحصل الثقة (١) .. 

وقال الشافعي : يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل ؛ إذ قد يجرح بما لا يكون جارحاً : لاختلاف المذاهب فيه، وأما العدالة فلها سبب  واحد (۲) . 

وقال القاضي أبو بكر : لا يجب ذكر السبب فيهما ؛ لأنه إن لم يكن  بصيراً بهذا الشأن لم يصلح للتزكية ، وإن كان بصيراً به فلا معنى  للسؤال (٣) . 

والوجه : أن المزكي والجارح إن كانا عارفين بالأسباب قبل الإطلاق  فيهما ، وإلا وجب ذكر السبب فيهما . 

الثاني : ذهب الأكثر إلى أنه لا يشترط العدد في المزكي والجارح في  الرواية ، ويشترط في الشهادة فيهما ؛ لأن العدالة التي تثبت بها الرواية  لا تزيد على نفس الرواية، وشرط الشيء لا يزيد على أصله ، فالإحصان  يثبت بشاهدين ، والزنا لا يثبت إلا بأربعة، وأما الشهادة فإن الواجب فيها  الاستظهار بعدد المزكي (٤) . 

(۱) حكاه الجويني في البرهان ٤٠٠:١ المسألة ٥٦٠ ، الغزالي في المستصفى ٢ : 

٢٥٢ ، الرازي في المحصول ٤٠٩:٤ - ٤١٠ ، الأمدي في الإحكام ۲ : ۳۱۷ 

(۲) حكاه الجويني في البرهان ١: ٤٠٠ المسألة ٥٦٠ ، الغزالي في المستصفى ٢: 

٢٥٢ ، الرازي في المحصول ٤٠٩:٤ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٧٩٥٢ . 

(۳) حكاه الغزالي في المستصفى ٢ ٢٥٢ ، الرازي في المحصول ٠٤ ٤١٠ ، الآمدي  في الإحكام ۲ : ۳۱۷ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ١٣٥ . 

(٤) منهم : الباجي في إحكام الفصول : ۲۹۷ ، الشيرازي في اللمع : ١٦٦ الفقرة ٢١٣  وفي شرح اللمع ٢ ٦٤١ الفقرة ٧٤٤ الغزالي في المستصفى ٢ : ٢٥٠ - ٢٥١ .  الرازي في المحصول ٤ ٤٠٨ ، ابن قدامة في روضة الناظر ۱: ۳۹۷ ، الأمدي في