رأيته بعد ذلك حياً، وهنا يتعارضان ، ويجب الترجيح بكثرة العدد وشدة  الورع والضبط ، إلى غير ذلك من المرجحات . 

ولا يقدم تعدد المعدل إذا زاد على عدد الجارح من غير تناف بينهما ،  خلافاً لقوم ؛ لأن سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه  المعدل ، فلا ينتفي ذكره بكثرة العدد . 

الرابع : ترك الحكم بالشهادة ليس جرحاً ولا قدحاً في الرواية ؛ لأن  الرواية والشهادة يشتركان في العقل والتكليف والإسلام والعدالة ، وتختص  الشهادة بأمور غير معتبرة في الرواية، كالحرية والذكورة والبصر والعدد  وانتفاء العداوة ، فإن للعبد أن يروي وإن ردت شهادته مطلقاً عند قوم ، وفي  البعض عند آخرين، وللأنثى (١) أن تروي وقد لا تقبل شهادتها. والأعمى  لا تقبل شهادته فيما يشترط فيه البصر، ومطلقاً عند قوم ، وتقبل روايته ؛  فإن الصحابة رووا عن زوجات النبي الله مع أنهم في حقهن كالضرير . 

وترك العمل بروايته ليس جرحاً أيضاً ؛ الجواز معارض . 

والحد في شهادة الزنا ليس جرحاً ؛ لعدم النصاب ؛ لأنه لم يأت (٢)  بالقذف صريحاً، وإنما جاء ذلك مجي الشهادة . 

ولا يحصل الجرح بمسائل الاجتهاد ؛ لأن كل واحد مكلف بما أدى  إليه اجتهاده وإن كان مخطئاً عند الآخر في الحكم لا في التكليف ،  ولا بالتدليس ، كقول من لم يعاصر النبي الله ولكنه روى عمن عاصره قولاً  يوهم أنه لقيه ، وكذا قوله : حدثنا فلان من وراء النهر، موهماً أنه يريد 

(١) في اف» : والأنثى قد تروي . 

(۲) في (ح) : لم يكن .