السبب، وهو أنقص رتبة من ذكر السبب ؛ للاختلاف فيه والاتفاق في الأول .
واختلفوا في الثالثة ، فقيل : إنه تعديل ، وقيل : ليس بتعديل (١). والحق : التفصيل ، وقد تقدم .
البحث السادس
في أحكام التزكية والجرح (۲)
وهي أربعة :
الأول : اختلف الناس في أنه هل يجب ذكر سبب الجرح والتعديل ؟ فقال قوم : يجب ذكر السبب فيهما ولا يكفي الإطلاق : لاختلاف الناس في سبب الجرح ، فقد يجرح بما لا يكون جارحاً ، ومطلق التعديل لا يحصل الثقة ؛ لمسارعة الناس إلى الثناء بناء على الظاهر (٣) .
وقال قوم : يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح ؛ لأن مطلق الجرح
(۱) حكاه الآمدي في الإحكام ۲ ۳۱۸
(۲) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : معارج الأصول : ١٥٠ ، العدة للقاضي أبي يعلى ۳: ۹۳۱ ، إحكام الفصول للباجي : ۲۹۷ - ۳۰۱ و ٣٠٥ ، اللمع : ١٦٦ - ١٦٧ الفقرة ۲۱۳ - ۲۱۷ ، شرح السمع ٢ - ٦٤١ - ٦٤٢ الفقرة ٧٤٤ - ٠٧٤٧ التلخيص ٢ : ٣٦١ الفقرة ١٠٦٤ ، البرهان ۱ : ۳۹۹ المسألة ٥٥٩ ، قواطع الأدلة ٢: ٣٢٣ ، المنخول : ٢٦٠ ، المستصفى ۲ ۲۵۰ ، ميزان الأصول ٢: ٦٤٥ ، يدل النظر : ٤٥٠ ، المحصول ٤٠٨:٤ ، روضة الناظر ۱: ۳۹۷ و ٢ : ٤٠٠ ، الإحكام للأمدي ٢ : ٣١٦ - ۳۱۷ . منتهى الوصول : ۷۹ ، الحاصل ۲: ٧٩٤ ، التحصيل ٢ ۱۳۵ ، شرح مختصر الروضة ٢ : ١٦٢ .
(۳) حكاه الجويني في البرهان ١: ٤٠٠ المسألة ٥٦٠ ، الغزالي في المستصفى ٢: ٢٥٢ ، الرازي في المحصول ٤١٠:٤ ، الأمدي في الإحكام ٢ : ٣١٦.