الصدق . 

النظر الثاني : في التزكية ، ولها مراتب أربع : 

الأولى : أعلاها الحكم بشهادته . 

الثانية : أن يقول : هو عدل ؛ لأنى عرفت منه كذا وكذا، فإن لم يذكر  السبب وكان عارفاً بشرائط العدالة كفى . 

الثالثة : أن يروي عنه، والحق : أنه لا يكون تعديلاً إلا إذا عرف إما  بصريح قوله أو بعادته أنه لا يستجيز الرواية إلا عن عدل، فحينئذ تكون  روايته عنه تعديلاً له ، وإلا فلا ؛ إذ من عادة أكثرهم الرواية عن كل أحد ،  ولو كلفوا الثناء (١) عليه سكتوا . ولا يكون ذلك عشاً في الدين ؛ لأنه  لم يوجب على غيره العمل، بل قال : سمعت فلاناً قال كذا ، وصدق فيه ،  ثم لعله لم يعرفه بالفسق والعدالة فروى عنه وأحال البحث عن حاله إلى من  يريد العمل بالرواية . 

الرابعة : العمل بروايته، فإن أمكن حمله على الاحتياط أو على  العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل إجماعاً ، وإن عرف يقيناً أنه  عمل بالخبر فهو تعديل ؛ إذ لو عمل بخبر غير العدل الفسق (٢) .. 

وفيه نظر ؛ لاحتمال أن يعمل برواية المسلم إذا لم يعلم فسقه ،  ولا يشترط العدالة . 

والمرتبة الأولى متفق عليها . 

وكذا الثانية مع ذكر السبب ، واختلفوا فيما إذا أطلق التعديل وأهمل 

(۱) في (ح) : الشهادة 

(۲) المستصفى ٢٥٥٢ ، المحصول ٤١٢:٤ ، روضة الناظر ٢ ٤٠١ ، الإحكام 

للأمدي ۲ : ۳۱۸