لوجود الإسلام وعدم وجود ما يوجب فسقه ، فطول مدته في إسلامه أولى  بالقبول . 

السادس : قوله ﷺ نحن نحكم بالظاهر (۱) ورواية المجهول  ظاهرة . 

والجواب عن الأول : لما وجب التثبت عند وجود الفسق وجب أن  يعرف حاله هل هو فاسق أم لا ؛ حتى يعرف أنه هل يجب التوقف في قوله  أم لا . 

وعن الثاني : نمنع قبول الصحابة رواية المجاهيل ، فإنه المتنازع ، بل  الظاهر أنهم ردوا ، كما رد علي الخبر الأشجعي (٢)، وعمر خبر فاطمة  بنت قيس (۳) . 

وعن الثالث : نمنع أن النبي الله لم يعرف من حال الأعرابي سوى  الإسلام . 

سلمناه، لكن فيه نظر؛ فإنّه في ابتداء الإسلام هو عدل ؛ لسقوط  العقاب عنه بالكفر السابق عند إسلامه، وعدم تجدد ذنب منه حينئذ ... 

وعن الرابع : لا تسلّم أن قبول قوله في هذه الأشياء يستلزم قبول  قوله في الرواية، والفرق على منصب الرواية. وأيضاً الإخبار فيما ذكروه  مقبول مع ظهور الفسق ، بخلاف الرواية . 

وعن الخامس : أنه حال إسلامه عدل، بخلاف ما إذا استمر ؛ 

(۱) عصمة الأنبياء للرازي : ٤٨ 

(۲) تقدم تخريجه في ص : ٩١ . 

(۳) تقدم تخريجه في ص : ٩١ .