واقعة ، وخبر العدل يفيد ظناً ضعيفاً في غيرها ، فلا يبقى لوصف الجهالة 

أثر في ذلك . 

وأما ثانياً : فإن الآية دلت على أن الفسق شرط التثبت ، وليس المراد  الفسق في نفس الأمر، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ، بل في علمنا، وهو  يقتضي انتفاء المشروط عند عدم الشرط الذي هو علم الفسق ، والمجهول  ليس معلوم الفسق ، فلا يجب معه التثبت . 

وأما ثالثاً : فلما مر في الثاني . 

وأما رابعاً : فلأن الشهادة أضيق، ولهذا اعتبر فيها العدد والحرية  والبصر وغير ذلك ، بخلاف الرواية ، فلا يجوز الحمل عليها . 

وأما خامساً : فيمنع الإجماع ، ورد علي الا خبر الأشجعي (۱) ؛ لعدم  ظهور صدقه عنده ، ولهذا وصفه بكونه بوالاً على عقبيه ، أي غير متحرز في  أمر دينه ، ورد عمر خبر فاطمة (۲) ؛ لعدم ظهور صدقها، ولهذا قال :  لا ندري أصدقت أم كذبت . 

وأما سادساً : فإن احتمال الصدق مع ظهور الإسلام والسلامة عن  الفسق ظاهراً أظهر من احتمال الكذب، فيكون القبول أولى ، بخلاف  الشهادة : لوجوب زيادة الاحتياط فيها .. 

وأما سابعاً : المشترط في الرواية العدالة ، بمعنى ظهور الإسلام  والسلامة عن الفسق ظاهراً ، والقياس ضعيف ؛ لأن بلوغ رتبة الاجتهاد أبعد  في الحصول من حصول صفة العدالة ، ولهذا كانت العدالة أغلب وقوعاً من  رتبة الاجتهاد في الأحكام الشرعية . 

(١) تقدم تخريجه في ص : ٩١ .  (۲) تقدم تخريجه في ص : ٩١ .