الظن هناك فيبقى المجهول على الأصل .. 

الثاني : عدم الفسق شرط جواز الرواية ؛ لقوله تعالى : وإِن جَاءَكُمْ  فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (۱) ، دل على المنع من قبول رواية الفاسق ، فيجب أن  يكون العلم بعدم الفسق شرطاً لجواز الرواية ؛ لأن الجهل بالشرط يوجب  الجهل بالمشروط، والمجهول حاله لا يعلم تحقق الشرط فيه ، فلا يعلم  جواز الرواية فيه . 

الثالث : الدليل ينفي جواز العمل إلا إذا قطعنا بأن الرواي ليس  بفاسق ، ترك العمل به فيما إذا غلب على ظننا أنه ليس بفاسق بكثرة  الاختبار ، فيبقى فيما عداه على الأصل . 

بيان النافي (٢) : أن عدم الفسق شرط جواز الرواية ، فالعلم به شرط ؛  لأن جهل الشرط يقتضي جهل المشروط . 

وبيان الفارق : أن العدالة من الأمور الباطنة ، لا يمكن الاطلاع عليها  حقيقة ، وإنما الممكن الاستدلال بالأفعال الظاهرة ، وهو وإن لم يفد العلم  لكنه يفيد الظن ، ثم إن الظن الحاصل بعد طول الاختبار أقوى من الظن  الحاصل قبله، ولا يلزم من مخالفة الدليل للمعارض القوي مخالفته عند  الضعيف ... 

الرابع : لما دل الإجماع على أن الصبا والرق والكفر والحد في  القذف موانع من الشهادة اعتبر في قبول الشهادة العلم بعدمها ظاهراً ، فكذا  العدالة ؛ بجامع الاحتراز عن احتمال المفسدة . 

الخامس : إجماع الصحابة على رد المجهول، رد علي الليل خبر 

(۱) سورة الحجرات ٦:٤٩ 

(۲) في غير ح) : (الثاني) .