وهی أُمور:

المبحث الثانی

فی شرائط الناسخ على الإجمال (۱)

الأول : أن یکون خطاباً ، فارتفاع الحکم بموت المکلف لیس نسخاً ؛

لأن ثبوت الحکم مادام حیّاً ، فلا یحتاج إلى الرفع.

الثانی : أن یکون متراخیاً .

الثالث : وروده بعد الوقت لا قبله ، عند المعتزلة خاصة (٢) الرابع : دخوله على خطاب یدخله التخصیص ، لاستحالة اتحاد

متعلّق الأمر والنهی .

ولا یشترط أن یکون رافعاً للمثل بالمثل ، بل أن یکون رافعاً فقط ولا فی ناسخ القرآن أن یکون قرآناً ، ولا فی ناسخ السنة أن یکون سنّة ، بل یکفى أن یکون ممّا یصح النسخ به . ولا أن یکونا نصین قاطعین، بل یجوز نسخ خبر الواحد بمثله

وبالمتواتر، وإن لم یجز نسخ المتواتر بخبر الواحد . ولا أن یکون الناسخ منقولاً بمثل لفظ المنسوخ ، بل أن یکون ثابتاً

بأی طریق کان .

(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی الذریعة ١ : ٤١٦ ، العدة للشیخ الطوسی

٤٨٧:٢

المعتمد ۱: ۳۹۹ ، العدة

للقاضی أبی یعلى ٣ : ٧٦٨ ، إحکام الفصول للباجی : ٣٢٣ ، التلخیص ٢ : ٤٦٠ الفقرة ۱۲۰۰ ، قواطع الأدلة ۳ : ۷۰ ، المستصفى ۲ : ۸۹ ، الواضح ۱ : ۱۲۲ ، میزان الأصول ۲ : ۹۹۷ ، الإحکام للآمدی ٣ : ١٠٦ (۲) منهم : أبو الحسین البصری فی المعتمد ١ : ٤٠٧