کذا ، وکذا خبر الرسول الله وفعله وتقریره ، إلا أن الإجماع وقع على أنه مجاز فی الحکم والمعتقد .

وإنما الخلاف بین المعتزلة والأشاعرة : فی أنه حقیقة فی الله تعالى أو

فی الطریق المعرف لإرتفاع الحکم .

فعند المعتزلة : إنّه حقیقة فی الطریق ، فقالوا فی حده : الناسخ : قول صادر من الله تعالى أو رسوله، أو فعل منقول عن رسوله یفید إزالة مثل الحکم الثابت بنص صادر عنه تعالى أو عن رسوله ، أو فعل منقول تراخیه عنه على وجه لولاه لکان ثابتاً (۱) مع

عنه ، مع

وعند الأشاعرة : الناسخ فی الحقیقة هو الله تعالى وأنَّ خطابه تعالى

الدال على ارتفاع الحکم هو النسخ ، ویسمّى ناسخاً مجازاً (۲) . والتحقیق : أنّ النزاع هنا لفظی ؛ لأنّ الناسخ إن کان هو الفاعل فهو الله تعالى ، وإن کان هو الدلیل فهو الطریق ، ولکلّ أحد إطلاقه على ما شاء . وقد حدّ قاضی القضاة الطریق الناسخ : بأنّه ما دلّ على أن مثل الحکم

الثابت بالنص غیر ثابت، على وجه لولاه لکان ثابتاً مع تراخیه عنه (۳) . وغرضه بهذا الحدّ أن یتناول کلّ ما کان طریقاً إلى النسخ ، سواء کان

متواتراً ، أو أحاداً ، قاله أبو الحسین (٤) .

قال : ویخرج منه خبر الواحد ؛ لأنّه لا یوصف بأنه دلیل على الحقیقة، وما دلّ على نسخ الحکم الثابت بالعقل ، ویلزم أن یکون

(۱) منهم : أبو الحسین البصری فی المعتمد ١ : ٣٩٦ - ٣٩٧ (۲) منهم : الباجی فی إحکام الفصول : ۳۲۲ ، الجوینی فی التلخیص ٢ : ٤٥٦ الفقرة ۱۱۹۵ ، الغزالی فی المستصفى ۲ : ۸۸ ، الآمدی فی الإحکام ۳ : ۱۰۱

(۳) حکاه عنه أبو الحسین البصری فی المعتمد ١ : ٣٩٦ .

(٤) المعتمد ۱: ٣٩٦