مرتفع ، وما هو المرتفع لیس أصلاً للفحوى .

وأما الثانی : فغایة ما یلزم من نسخ حکم الفحوى إبطال الغرض من أصل إثبات الحکم فیه ، ولا یخفى أنّ غرض إثبات التحریم للتأفیف مغایر لغرض تخصیصه بالذکر ؛ تنبیهاً بالأدنى على الأعلى، ولا یلزم من إبطال أحد الغرضین إبطال الآخر (۱) .

وفیه نظر؛ فإن تحریم الضرب إنّما استفید من تحریم التأفیف ،

فرفعه یقتضی البقاء على ما کان الحکم علیه قبل التنصیص ، ونسخ الفحوى یستلزم إبطال الأصل ؛ لأن الفحوى هی الغایة ، فإبطالها یستلزم إبطال ذی

الغایة .

(۱) القائل : الآمدی فی الإحکام ٣ : ١٥٠