(۱) کلّ منهما مع تبقیة صاحبه )

وفیه نظر ؛ لأنّ المبحث فی المفهوم ، وهو الذی عرف الغرض ،

وثبوته فی محلّ السکوت ، وأولویة ثبوته فیه ، فحینئذ یمتنع نسخ الأصغر مع بقاء الأکبر.

وقیل : إثبات تحریم الضرب فی محل السکوت إن ثبت بالقیاس ، کان نسخ حکم الأصل موجباً رفع حکم الفرع ؛ لاستحالة بقاء الفرع دون أصله وإن لم یسمّ ذلک نسخاً ، وأن رفع حکم الفرع لا یوجب رفع حکم الأصل ، فإنّ رفع حکم التابع لا یوجب رفع متبوعه

وإن ثبت باللفظ لغةً ، فدلالة اللفظ على تحریم التأفیف بجهة صریح اللفظ ، وعلى تحریم الضرب بجهة الفحوى ، وهما دلالتان مختلفتان ، غیر أن دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق ، فأمکن أن یقال : رفع حکم إحداهما لا یستلزم رفع حکم الأخرى .

لا یقال : إذا کانت دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق ، امتنع بقاء الفرع مع رفع الأصل ؛ ولأن الغرض إعظام الأبوین ، فرفع حکم الفحوى

مخل بالغرض من دلالة المنطوق ، فیمتنع معه بقاء حکم المنطوق . لانا نقول : (أما الأوّل ، فلانٌ) (۲) دلالة الفحوى وإن کانت تابعة لکن نسخ حکم المنطوق لیس نسخاً لدلالته ، بل لحکمه، ودلالة الفحوى تابعة ) (۳) لدلالة المنطوق على حکمه ، لا أنّها تابعة لحکمه ، ودلالته باقیة بعد نسخ حکمه کما کانت قبل نسخه ، فما هو أصل لدلالة الفحوى غیر

(۱) الذریعة ١ : ٤٥٨ - ٤٥٩ (۲) لم یرد فی النسخ ، وما أثبتناه من المصادر .

(۳) فی «ر» لم یرد .