واتفقوا على جواز نسخهما معاً ، وإنّما اختلفوا فی جواز نسخ الأصل

دون الفحوى ، وبالعکس .

وأطبق الأکثر على أن نسخ الأصل یفید نسخ الفحوى (١) ؛ لأن

الفحوى تابع ، فلا یتصوّر بقاءه مع ارتفاع متبوعه

وأمّا

نسخ الفحوى دون الأصل، فقد تردّد فیه القاضی عبد الجبار، فجوزه تارةً ؛ لأنه جار مجرى التنصیص على تحریم التأفیف والضرب ، فکأنه حرمهما ، فرفع حکم أحدهما لا یفید رفع حکم الآخر، ومنع أخرى (٢)، وهو اختیار أبی الحسین (۳) ؛ لئلا ینتقض الغرض، فإن الغرض من تحریم التأفیف الإعظام ، فلو سوّغ الضرب نقض غرضه . وقال المرتضى : لا یحسن أن یقال : لا تقل لهما أُفٍّ واضربهما ، لکن أن یقال : لا تضربهما وإن قلت لهما أُف ، فیجوز نسخ الأکبر وتبقیة

یحسن

الأصغر ، ولا یجوز عکسه.

یمنع من

ثم قال : وغیر ممتنع أن یقال : إنّ الحال فیما بینا یخالف المصالح الدینیة ؛ لامتناع أن التأفیف فی الشاهد، إلا لأجل الترفیه والتنزیه عن الإضرار به، فلا یجوز أن یجامع إرادة الإضرار الأکبر، ومصالح الدین أن تختص تارةً بالأکبر والأخرى بالأصغر ، فالأولى : جواز نسخ

غیر ممتنع

(۱) منهم : أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱: ٤۳۷ ، القاضی أبو یعلى فی العدة ۳ : ۸۲۰ - ۸۲۱ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ۳ : ٩٤ ، الرازی فی المحصول ٣ : ٣٦٠ ، ابن قدامة فی روضة الناظر ۱ : ۳۳۵ ، الآمدی فی الإحکام ٣: ١٤٩ ، الاصفهانی فی الکاشف عن المحصول ٥: ٣١٣

(۲) حکاه عنه فی المعتمد ۱: ٤۳۷ ، الإحکام للآمدی :۳: ١٤٩ ، الکاشف عن

المحصول ۵ : ۳۱۳ .

(۳) المعتمد ۱: ٤۳۷ .