جاز أن

ینسخ عنا تحریم الأرز المستفاد بهذه

العلة

فی) (۱) الأرز ثم ینسخه ، المنصوص علیها ، ویمنع من قیاسه على البُرِّ (۲) .

ومنعت الإمامیة منه ؛ لأنّه لیس دلیلاً عندهم

صلى الله وقال أبو الحسین : إن کان القیاس موجوداً فی زمن النبی علی الله ، ، بأن یکون قد نص على أصل کتحریم بیع البُرّ بالبُرّ متفاضلاً، وتعبّد الناس بقیاس (غیر البرِّ على البُرّ بواسطة الکیل مثلاً ، بأمارة تدلّ علیه) (٤) ، فإذا الأرز بناءً على القیاس على البرّ أمکن نسخه بالنص على إباحة بیع الأرز، وبالقیاس على ما (٥) نص على إباحته من المأکولات ، وتعبّد بالقیاس علیه بواسطة کونه مأکولاً بأمارة هی أقوى من أمارة التحریم .

قضى بتحریم بیع

الأدلة

وإن کان بعده ع الله بأن یؤدّی اجتهاد مجتهد بعد المبحث عن إلى تحریم شیء ، ثمّ یطلع على نص أو قیاس أرجح أو إجماع متقدّم ، أو تختلف الأمة على قولین قیاساً ، ثم تجتمع على أحدهما ، فإن إجماعهم الثانی رافع لحکم القیاس الذی اقتضاه القول الآخر، فلزم رفع حکم قیاسه الأوّل ، وإن کان ذلک لا یسمّى نسخاً .

وهذا کلّه إنّما یتمّ على القول بإصابة کل مجتهد، حیث إنّـه تـعبد بالقیاس الأوّل ثم رفع . ومن منعه لم یکن القیاس الأول متعبداً به عنده (٦) . وقیل : علّة القیاس إن کانت منصوصةً ، فهی فی معنى النص ، فیمکن

(١) فی «ش ، د ، ر لم یرد .

(۲) حکاه عنه فی المعتمد ١: ٤٣٤

(۳) الذریعة ۱ : ٤٥۹ ، العدّة للشیخ الطوسی ٢ : ٥٤٠ .

(٤) فی (د) لم یرد وفی «م» لم یرد بعضه

(٥) فی «م» زیادة : : لو .

(٦) المعتمد ۱ : ٤٣٤ - ٤٣٥ باختلاف یسیر .