امتناع نسخ جمیع التکالیف

بقى الخلاف فی موضعین :

الأول : هل یجوز نسخ وجوب معرفته تعالى وشکر المنعم ، وتحریم

الکفر والظلم ، وغیر ذلک ممّا قیل : بوجوبه ؛ لحسنه ، وتحریمه ؛ لقبحه ؟ وبالجملة : ما یجب استمراره على وجه واحد من الأفعال : إما لصفة هو علیها ، کوجوب الانصاف وقبح الکذب والجهل ، أو لکونه لطفاً لا یتغیّر کالمعرفة بالله تعالى وعدله وتوحیده، فمنع منه المعتزلة کافة ؛ للحسن والقبح ، ورعایة الحکمة فی أفعاله تعالى، فإنّ المقتضی لهذه الأحکام إنما هو صفات ذاتیة لا یجوز تبدلها ولا تغیّرها (۱) .

وربّما بنوا على هذا صحة إسلام الصبی ، فإن وجوبه بالعقل ، وإن

استثناء الصبی عنه غیر ممکن .

التکالیف؟

وجوزه الأشاعرة ؛ بناءً على نفی الحسن والقبح العقلیین، وعدم وجوب رعایة الحکمة فی أفعاله تعالى (٢) . (۲) . الثانی : على تقدیر جواز نسخ هذه الأحکام ، هل یجوز من الله تعالى بعد أن کلّف العبد أن ینسخ عنه جمیع منع منه الغزالی ؛ لأنه لا یعرف النسخ من لا یعرف الناسخ ، وهو الله - تعالى- ویجب على المکلّف معرفة النسخ والناسخ، والدلیل المنصوب علیه ، فیبقى هذا التکلیف بالضرورة (۳) .

قیل علیه النسخ وإن قلنا إنّه لا یحصل فی حق المکلف دون علمه

بنزول النسخ ، فلا

یمتنع

تحقق النسخ لجمیع التکالیف فی حقه عند علمه

(۱) منهم : أبو الحسین البصری فی المعتمد ١: ٤٠٠

(۲) منهم : الغزالی فی المستصفى ۲ : ۹۳ ، الآمدی فی الإحکام ٣ : ١٦٢

(۳) المستصفى ٢ : ٩٤