وعلى قول أبی الحسین طریق آخر أن لا یقترن بالأمر ما یدلّ على

أن المراد به بعض الأزمان إما مجملاً ، أو مفصلاً (۱) .

وعن الرابع : بالمنع فی الخبر أیضاً، فإنّ إفادة الدوام فیهما لا تمنع من قیام الدلالة على أنّ المراد به غیر ظاهره ، کما فی جمیع

المبحث السابع

فی امتناع نسخ جمیع التکالیف (٢)

ألفاظ العموم .

اتفق العقلاء على جواز رفع التکالیف بإعدام العقل، الذی هو شرط التکلیف ، ولا یسمّى نسخاً . وعلى استحالة أن یکلف الله تعالى أحداً بالنهی عن معرفته ، إلا عند من یجوّز تکلیف المحال ؛ لأنّ تکلیفه بالنهی عن معرفته یستدعی العلم بنهیه المتوقف على العلم به، فإن غیر العارف به یمتنع

علیه معرفة نهیه ، فإذن تحریم معرفته یتوقف على معرفته ، وهو دور ممتنع ) وفیه نظر؛ فإنّه لا دور هنا . نعم، إنّه تکلیف بالمحال . وکذا لا یجوز أن یکلّفه معرفة شیء من الحوادث (٤) على خلاف

ما هو به ؛ لأنه محال یستحیل فعله وترکه (٥) .

(١) المعتمد ١ : ٤١٤ بتفاوت فی اللفظ (۲) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :

المستصفى ٢ : ٩٣ - ٩٤ ، الإحکام للآمدی ٣ : ١٦٢ ، منتهى الوصول : ١٦٥ ،

المختصر (بیان المختصر) ٢ : ٥٧٦ .

(۳) الإحکام للآمدی ٣ : ١٦٢ .

(٤) فی «ش» : المرادات .

(٥) فی «ر» : قوله .