لا ینسخ ولا ینسخ به (۱) .

ویمکن الجواب : بأن ما ذکرناه حدّ مطلق النسخ ، لا الجائز عاً (٢) .

وأجیب : بأن الحکم غیر مستند إلى قول أهل الإجماع، بل إلى

الدلیل السمعی الموجب لإجماعهم على ذلک الحکم (۳) . ویضعف بما تقدّم .

الحد (٤) .

الرابع : کون النسخ رفعاً باطل على ما یأتی ، فلا یجوز ، فلا یجوز أخذه فی

الخامس : قوله بالخطاب المتقدّم ، خطأ؛ لأن المرتفع لو ثبت

صلى الله

بفعله علی الله لکان رافعه ناسخاً (ه) .

هذه فی

السادس : قوله : متراخ عنه ، زیادة مستغن عنها ، فإن قوله : «على وجه لولاه لکان ثابتاً یغنی عنه ؛ لأن ذکر التراخی إنّما وقع احترازاً عن الخطاب المتصل ، کالاستثناء والشرط والغایة، وفی الحد ما یدفع النقض بذلک ، وهو ارتفاع الحکم ، والخطاب المتصل بالخطاب الأوّل الصور لیس رافعاً لحکم الخطاب المتقدّم فی الذکر، بل هو مبین أن الخطاب المتقدّم لم یُرد الحکم فیما استثنی وفیما خرج عن الشرط والغایة . والتقیید بالرفع یدفع النقض بالخطاب الوارد بما یخالف حکم الخطاب المتقدّم إذا کان حکمه موقتاً ، من حیث إن الخطاب الثانی لا یدلّ على

(١) المعتمد ۱ : ۳۹٦ ، المحصول ٣ : ٢٨٤

(۲) المحصول : ٢٨٤ .

(۳) الإحکام للآمدی ۳ : ۱۰۰ .

(٤) المحصول ٣ : ٢٨٤ ، الحاصل ۲ : ٦٣٨ ، التحصیل ٢ : ٨ .

(٥) المحصول ۳ : ۲۸۵ ، الحاصل ۲ : ٦٣٨ .