حد النسخ

صفة الرافع ، وذلک هو الخطاب (۱) .

وفیه نظر ؛ فإنّ الناسخ فی الحقیقة هو الله تعالى واللفظ دلیل علیه : والنسخ مغایر للفظ الذی أسند النسخ إلیه مجازاً .

الثانی : الناسخ قد یکون فعلاً، کما إذا فعل الله فعلاً وعلمنا

بالضرورة أنه قصد به رفع ما کان ثابتاً ، فإنّه نسخ ولیس بخطاب(۲) لا یقال : الناسخ فی الحقیقة هو الخطاب الدال على وجوب متابعته

فعله .

لانا نقول : لو لم یوجد لفظ دالّ على وجوب المتابعة ثـم فـعل ووجدت قرائن تفید العلم بأنّ غرضه إزالة الحکم الذی کان ثابتاً ، فإنّه یکون نسخاً إجماعاً مع انتفاء الخطاب فی هذه الصورة (۳). وأجیب : بأن فعله الله لیس ناسخاً ؛ لأنه مبلغ عنه تعالى ، ففعله دلیل على الخطاب الدال على نسخ الحکم ، لا أن نفس الفعل هو الدال على الارتفاع (٤) .

وفیه نظر؛ فإنا نسمّی الناسخ : کلّ خطاب رفع حکماً ، إما بالذات ،

أو بالتبعیة ، ولهذا یجوز نسخ السنة بالسنّة وبالکتاب وبالعکس . الثالث : إذا اختلفت الأمة على قولین ، سوّغت للعامی الأخذ بأیهما شاء ، فإذا أجمعت بعد ذلک على أحد القولین حرم تقلید الآخر، فهذا الإجماع الثانی خطاب نسخ جواز الأخذ بأیهما کان ، مع أن الإجماع

(۱) الإحکام للآمدی ۳ : ۱۰۰ .

(۲) المعتمد ۱ : ٣٩٦ ، المحصول ۳ : ۲۸۳ ، الحاصل ٢ ٦٣٨ .

(۳) المحصول ۳ : ۲۸۳ - ٢٨٤

(٤) الإحکام للآمدی ۳ : ۱۰۰ .