المقارنة له ؛ لأنه لا یکون الفعل واقعاً على ما أمرنا أن نوقعه علیه إلا مع

مقارنتها (۱) .

المبحث السادس

فی جواز نسخ الأمر المقید بالتأبید (۲)

ذهب بعض الناس إلى أنّ الله تعالى لو قال لنا : افعلوا هذا الفعل أبداً ،

نسخه (۳). لم یجز

والحق : خلافه ، کما ذهب إلیه الأکثر (٤) ؛ لوجوه :

الأول

: لفظ التأبید یقتضى استغراق الأزمنة المستقبلة ، کما یقتضی

(۱) حکاه عنه أبو الحسین البصری فی المعتمد ١: ٤٢١ . (۲) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :

معارج الأصول : ١٦٧ ، المعتمد ١: ٤١٣ ، المحصول ۳ : ۳۲۸ ، الإحکام للآمدی ۳: ۱۲۳ ، المختصر (بیان) المختصر) ۲ : ٥١٨ ، منتهى الوصول : ١٥٧ ، الحاصل ٢ : ٦٥٥ ، الکاشف عن المحصول ٥ : ٢٦٩ ، التحصیل ۲ : ۲۰ ، نفائس الأصول

٦: ٢٥٨٨

(۳) حکاه عنهم : أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱ : ٤۱۳ ، الشیرازی فی شرح اللمع ١ : ٤٩١ فقرة ٥٢٢ ، میزان الأصول ۲ : ۹۹۲ ، بذل النظر : ۳۲۳ ، المحصول ۳ : ۳۲۹ ، الإحکام للآمدی ۳ : ۱۲۳ (٤) منهم : المحقق الحلّی فی معارج الأصول : ١٦٧ ، أبو الحسین البصری فی المعتمد ١ : ٤١٣ - ٤١٤ ، أبو إسحاق الشیرازی فی شرح اللمع ١: ٤٩١ فقرة ٥٢٢ الأسمندی فی بذل النظر : ۳۲۳ ، الرازی فی المحصول ۳ : ۳۲۹ ، الآمدی فی الإحکام ۳ : ۱۲۳ ، ابن الحاجب فی المختصر (بیان) المختصر) ۲ : ٥١٨ ومنتهى الوصول : ۱۵۷ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ : ٦٥٥ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ۲ : ۲۰ ، القرافی فی نفائس الأصول ٦ : ٢٥٨٨