لفظ العموم استغراق الأشخاص المندرجة تحته ، وکما جاز إخراج بعض الأشخاص بلفظ یقتضی التخصیص ، کذا جاز إخراج بعض الأزمنة بلفظ

یقتضی النسخ ، والجامع هو الحکمة الداعیة إلى جواز المخصص . الثانی : النسخ إنّما یرد على عبادة أمر فیها بلفظ یفید الاستمرار، ودل الدلیل على أن المراد به الاستمرار ؛ لامتناع وروده عـلـى المـرة الواحدة) (۱) ، ( ولفظ التأبید کغیره من الأدلّة والألفاظ المفیدة للاستمرار ) (۲)، فکما جاز دخول النسخ على هذه الألفاظ : إما بمقارنة إشعار النسخ لها ، أو من غیر مقارنة ، على اختلاف المذهبین ، کذا جاز دخوله على لفظ التأبید ولا معنى للفرق بینهما .

الثالث : العادة فی لفظ التأبید المستعمل فی الأمر، المبالغة فی طول الزمان ، لا الدوام ، فإنّه المفهوم من قول القائل : لازم فلاناً أبداً ، أو احبسه

أبداً ، أو امض إلى السوق أبداً .

احتج المخالف بوجوه :

الأول : لفظ التأبید یفید استمرار وجوب الفعل فی کل أوقات

الإمکان، فجرى مجرى أن ینص الله تعالى على وجوب العبادة فی کل وقت من تلک الأوقات على سبیل التنصیص ، فکما لا یجوز النسخ هنا ،

فکذا ثم .

الثانی : لو أمر بالعبادة بلفظ یقتضی الاستمرار ، لجاز دخول النسخ علیه ، فلو جاز ذلک مع التقیید بالتأبید ، لم یکن فی التقیید به فائدة . الثالث : لو جاز نسخ ما ورد بلفظ التأبید ، لم یکن لنا طریق إلى

(۱) فی «م» لم یرد .

(۲) فی «م» لم ترد .