والنهی ، بخلاف غیره (۱) .

والجواب : لا فرق بینهما ، فإن کان أحدهما مستلزماً للکذب کان الآخر کذلک ، وقولهم معارض بمثله ، فإنّ قولکم : إنما دخل النسخ على الخبر ؛ لأنه فی معنى الأمر ، معارض بقولنا : إنّما دخل على الأمر ؛ لأنه فی معنى الخبر عن وجوب الفعل (۲) .

وفیه نظر ؛ فإنّ أحداً لم یقل : إنّ (۳) النسخ دخل الأمر ؛ لرجوعه إلى

الخبر، بخلاف العکس .

والتحقیق أن نقول : الخبر حکایة عن المخبر ، تابع له ، وهیئة مطابقة للمخبر عنه ، سواء کان ماضیاً أو مستقبلاً ، فالمخبر عنه إن زال بعد ثبوته ، کان نسخاً فی أصل الخبر بالأصالة وفیه بالتبعیّة ، لکن ذلک لا یسمّى نسخاً

فی الحقیقة .

کذباً ( ٤ ) .

قال الجبائیان : لو قال : أهلک الله عاداً ، ثم قال : ما أهلکهم ، کان

والجواب : إهلاکهم غیر متکرّر ، فإذا قال: ما أهلک بعضهم، کان تخصیصاً للأشخاص ، لا نسخاً فی الأزمان، بخلاف الخبر عن تکرار الفعل .

تذنیب :

قال قاضی القضاة : یبعد أن یبقى وجوب الفعل ویحرّم العزم على أدائه ، إلّا أن یجوز کون العزم علیه مفسدةً ، ویستحیل أن

یحرم علینا إرادته

(۱) حکاه عنهم : أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱: ٤۲۰ ( بنحو : قیل) باختصار .

(۲) المعتمد ١ : ٤٢٠

(۳) فی «م» زیادة : على

( ٤) حکاه عنهما : أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱: ٤٢٠ .