ولأن بقاء التلاوة خاصّةً یوهم بقاء الحکم ، فیؤدی إلى اعتقاد الجهل ،

وهو قبیح من الحکیم ؛ ولأن بقاء التلاوة دون الحکم یستلزم خلق القرآن

الفائدة .

ولأن بقاء الحکم خاصةً یشعر بزواله ؛ لأنّ الآیة ذریعة إلى معرفة

الحکم ، فإذا نسخت أشعر ذلک بارتفاع الحکم، وهو تعریض لاعتقاد الجهل .

المکلف

ولأن هذا النسخ عبث ؛ حیث لم یلزم من ذلک إثبات حکم ولا رفعه (۱). والجواب : نمنع التساوی بین العلم والعالمیّة ، والمفهوم والمنطوق وبین التلاوة والحکم ، بل التلاوة کالأمارة والعلامة على الحکم فی ابتداء ثبوته دون دوامه ، وإنما یلزم الجهل ببقاء الحکم لو لم ینصب الله تعالى على نسخه للحکم دلیلاً.

ونمنع انتفاء الفائدة وقد سلفت ، أو لحکمة خفیّة ، أو للثواب على تلاوتها ، والجهل لازم لو لزم من انتفاء دلالة الحکم انتفاؤه ، وهو ممنوع .

ونمنع العبث ، وقد سبق .

(۱) حکاه

عنهم

الآمدی فی الإحکام ۳ : ۱۲۹ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول :

١٥٩ ، المختصر (بیان المختصر) ٢ : ٥٣١ .