فقال القاضی أبو بکر، وارتضاه الغزالی : إنّه الخطاب الدال على

ارتفاع الحکم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لکان ثابتاً تراخیه عنه (١) .

بجمیع

فقولنا : الخطاب ، یشمل اللفظ والفحوى والمفهوم، ویجوز النسخ ذلک ، فهو أولى من قولنا : النص .

وقولنا : على ارتفاع الحکم ؛ لتناول الأمر والنهی والخبر.

وقولنا : بالخطاب المتقدّم ؛ لیخرج ابتداء الأحکام ؛ لأنّ ابتداء إیجاب العبادات فی الشرع یزیل حکم العقل من براءة الذمة ، ولا یسمّى نسخاً ؛ لأنّه لم یُزل حکم خطاب

وقولنا : لولاه لکان ثابتاً ؛ لأنّ حقیقة النسخ هو الرفع، وإنما یکون

رافعاً لو کان المتقدّم بحیث لولا طریانه لبقی .

وقلنا : مع تراخیه عنه ؛ لأنّه لو اتصل به کان بیاناً لا نسخاً (٢) .

واعترض من وجوه :

الأوّل : الخطاب الدال على الارتفاع ناسخ للحکم لا نسخ له ، فإنّ

النسخ هو الارتفاع، لا ما به الارتفاع أعنی : الرافع ، وبینهما فرق (۳) وقد أجیب : بأنّ النسخ هو الرفع الذی هو الفعل لا الارتفاع الذی الانفعال ، والرفع هو الخطاب الدال على الارتفاع ؛ لأنّ الرفع الذی هو الفعل

(۱) حکی عن القاضی أبی بکر فی شرح اللمع ١ : ٤٨١ الفقرة ٤٩٩ ، والمحصول ٣ : ۲۸۲ ، الإحکام للآمدی ۳ : ۹۸ ، منتهى الوصول : ١٥٤ ، أما الغزالی فحدّه فی کتابه المستصفى ٢ : ٣٥ .

(٢) المستصفى ٢ : ٣٦ ، المحصول ۳ : ۲۸۲ ، الإحکام للآمدی ۳ : ۹۸ (۳) المحصول ۳ : ۲۸۳