والجواب : أنّ نسخ الآیة یفید نسخ لفظها ؛ ولهذا قال : نأت بخیر

منها أو مثلها ولیس لنسخ الحکم (۱) ذکر .

وفیه نظر ؛ لأن النسخ شرعاً هو رفع الحکم ، والأصل حمل اللفظ على ما وضعه لا على العرف اللغوی .

الشرعی

والوجه فی الجواب أن یقال : یجوز أن یکون نفی ذلک الحکم

وإسقاط التعبّد به خیراً من ثبوته فی ذلک الوقت .

المبحث الثالث

فی جواز النسخ إلى أثقل (٢)

ذهب المحققون : إلى ذلک .(۳). خلافاً لبعض أهل الظاهر وبعض

(١) المعتمد ١ : ٤١٦ ، المحصول :۳ : ۳۲۰ ، روضة الناظر ١ : ٣١٤ ، الإحکام

للآمدی ٣ : ١٢٤ ، منتهى الوصول : ١٥٨

(۲) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :

المعتمد ۱: ٤١٦ ،

الذریعة ١ : ٤٢٠ ، العدّة للشیخ الطوسی ۲ : ٤٩٢ ، الفصول للجصاص ۲ : ۲۲۱ ، ٤ : ٤٩٣ ، العدة الإحکام لابن حزم للقاضی أبی یعلى ٣ : ٧٨٥ ، الفقیه والمتفقه ۱ : ۲۵۰ ، إحکام الفصول للباجی : ٣٣٣ ، التبصرة : ٢٥٨ ، اللمع : ۱۲۷ فقرة ١٤٦ ، شرح اللمع ١ : ٤٩٣ ، فقرة ٥٢٦ ، التلخیص ٢ : ٤٨١ فقرة ۱۲۳۲ ، قواطع الأدلّة ۳ : ۱۰۲ ، المستصفى ۲ : ۸۱ ، میزان الأصول ۲ : ۱۰۰۰ ، بذل النظر : ۳۲۷ ، المحصول ۳ : ۳۲۰ ، روضة الناظر ۱ : ٣١٥ ، الإحکام للآمدی

٣: ١٢٥ ، منتهى الوصول : ۱۵۸ ، الحاصل ۲ : ٦٥٢ ، التحصیل ٢ : ١٧

منهم

: السید المرتضى فی الذریعة ١ : ٤٢٠، الشیخ الطوسی فی العدة ٢ : ٤٩٢ ، الجصاص فی الفصول ۲ : ۲۲۱ ، أبو الحسین البصری فی المعتمد ١ : ٤١٦ ، ابن

حزم الاندلسی فی الإحکام ٤ : ٤٩٣ ، القاضی أبو یعلی فی العدة ٣: ٧٨٥