وعن الثانی بوجوه :

الأول : أنّها تدلّ على محو کلّ ما یشاء، ولیس فیها ما یدلّ على أنه

یشاء محو العبادة قبل دخول وقتها ، مع کونه ممتنعاً ، فإن بین إمکان مشیئة ذلک بغیر الآیة ، ففیه ترک الاستدلال بالآیة .

الثانی : حقیقة المحو هی محو الکتابة، والمراد به محو ما یکتبه الملکان من المباحات ، وتبقیة ما أثبتا من الطاعات والمعاصی . الثالث : قیل : المراد به محو البلایا والنکبات بالصدقة ، على معنى أنه لولاها لنزل ذلک (١)

الرابع : روی : أنه تعالى یمحو من اللوح المحفوظ ما یشاء ویثبت ما یشاء) (۲) ؛ لما یتعلّق بذلک من صلاح الملائکة (۳) . وعن الثالث بوجوه :

الأوّل : أنّه خبر واحد ، فلا یقبل فیما یجب أن یعلم .

الثانی : الخبر یتضمن ما یدفعه العقل ، وفیه من الشبه والأباطیل ما یدل على فساده ؛ لتضمّنه أن المصالح الدینیة تتعلق بمشورة الخلق

وإیثارهم .

الثالث : أنه یقتضی نسخ الشیء قبل وقته وقبل تمکن المکلّف العلم به ، وعلة المخالف تقتضی منع ذلک ؛ لأنه لأنه یجوز هذا النسخ على

یکون الغرض فی التعبّد بالمنسوخ العزم على أدائه والاعتقاد بوجوبه ، یتم إلا مع علم المکلف بالتعبد بالمنسوخ .

(۱) حکاه أبو الحسین المعتزلی فی المعتمد ١: ٤١٠ .

(۲) فی «م» لم یرد.

(۳) حکاه فی الذریعة ١: ٤٤٠

وهذا

الواحد .