اعترض على الأوّل : بأنّ المسألة اجتهادیة ، فجاز إثباتها بخبر

وعلى الثانی والثالث : بأنه قد نسخ عن النبی عل الله بعد علمه . سلّمنا : أنه نسخ عن المکلفین قبل علمهم بـه ، ولکـن لـم قـالوا

بامتناعه (۱) ؟

وفائدة الثواب والعقاب باعتقاد الوجوب والعزم على فعله مبنی على

رعایة الحکمة فی أفعاله . وفیه نظر؛ لأنّها وإن کانت اجتهادیة ، لکن قصة المعراج من الأمور الشهیرة ، وکان یجب اشتهار روایته إلى أن یتاخم العلم ، والنسخ عـلـى

صلى الله

النبی علی الا الله غیر مفید فی منع القبح من النسخ عن الأمة قبل تمکنهم من العلم بما کلّفوا فیه ، فلا معنى لذکره هنا، وحکمته تعالى ثابتة فی علم الکلام . وعن الرابع : بمنع أن یأمره بفعل ثمّ یمنعه عنه ؛ لأنه إما أن یأمره مطلقاً ، أو بشرط زوال المنع ، فإن کان الأوّل فمنعه منه)(۳) بعد ذلک یکون تکلیفاً بما لا یطاق، وهو محال ، وإن کان الثانی فالأمر بالشرط لا یجوز وقوعه من العالم بعواقب الأمور على ما تقدّم ، ویخالف هذا ما إذا أمر جماعة أن یفعلوا الفعل فی غد ، فإنّه یجوز أن یمنع بعضهم من الفعل ، لکنّا بعد المنع على أنّ ذلک البعض غیر مراد بالخطاب ، ولا مکلف به ،

نستدل

ولا یجوز أن یمنع جمیعهم .

وعن الخامس : أنّ النسخ إنّما وقع بعد حضور وقت الفعل ، ولهذا

(١) المعترض الآمدی فی الإحکام ۳ : ۱۲۱ .

(۲) فی «د ، ع ، م» : النسخ .

(۳) فی «ع» لم یرد .