حد النسخ غیر الله تعالى

وعن الثانی : النقل أخص من الزوال ؛ لأن وجود النقل یستلزم عدم صفة وحصول أخرى عقیبها ، فإذن مطلق العدم أعم من عدم یحصل عقیبه شیء آخر، وإذا دار اللفظ بین العام والخاص کان جعله حقیقةً فی العام

أولى .

واعترض : بمنع کون الإزالة أعمّ ؛ لأنّ النقل کما استلزم إعدام صفة وتجدّد أخرى ، کذا الإزالة ؛ لأنها (۱) الإعدام ، وهو یستلزم زوال صفة الوجود وتجدّد صفة العدم، وهما متقابلتان ، مهما انتفت إحداهما تحققت الأخرى . وإذا تساویا عموماً وخصوصاً فلا أولویة (٢) .

وبالجملة : فالبحث فی ذلک راجع إلى اللغة .

المبحث الثانی

حده : اختلف الناس فی

(۱) إلى هنا انتهى السقط

فی حدّه (٣)

نسخة

(۲) الآمدی فی الإحکام ٣ : ٩٧

(۳) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :

الذریعة ١: ٤١٣ ، العدّة للشیخ الطوسی ٢ : ٤٨٦ ، غنیة النزوع ١: ١٤٢، معارج الأصول : ١٦١ ، الفصول ۲ : ۱۹۵ ، المعتمد ۱: ۳۹۷ ، الفقیه والمتفقه ۱ : ٢٤٥ ، إحکام الفصول للباجی : ۳۲۲ ، اللمع : ۱۱۹ الفقرة ۱۳۸ ، شرح اللمع ۱ : ٤٨١ الفقرة ٤٩٩ ، البرهان ۲: ٨٤٢ المسألة ١٤١٢ ، قواطع الأدلة ٣ : ٦٨ ، المستصفى ۲ : ۳۵ ، میزان الأصول ۲ : ٩٧٦ ، بذل النظر : ۳۱۰ ، المحصول ۳ : ۲۸۲ ، روضة الناظر ۱ : ۲۸۳ ، الإحکام للآمدی ۳ : ۹۸ منتهی الوصول : ١٥٤ ، الحاصل ٢ : ٦٣٨ ، التحصیل ۲ : ۷ ، المغنی للخبازی : ٢٥٠