النهی

ذلک الوقت متى استمرّ حکم الأمر بها ، ولم یرد نهی عنها، وإن ورد تغیّر حالها ، فإذا أمر بالصلاة اعتقد وجوبها علیه متى لم ینه عنها ، فإذا ورد النهی اعتقد قبحها، ویکون الغرض فى هذا التکلیف مصلحة المکلف ؛ کأنا نقدر أنه تعالى علم أنّه إن کلّفه على هذا الوجه کان مصلحة له فی واجب علیه یفعله ، أو قبیح یجتنبه . لأنا نقول : هذه الصلاة المأمور بها إن کان فعلها فـی هـذا الوقت مصلحة فی الدین ، لم یتغیّر حالها بورود النهی ، ویجب قبح النهی المتناول لها ، وإن کانت مفسدة فی نفسها ، لم یتغیّر حالها بتناول الأمر أو استمراره ، فیجب قبحها وقبح الأمر المتناول . قوله : نمنع الاتحاد ؛ لتعلّق النهی بمثل ما تعلّق به الأمر لا بعینه قلنا : إنّه باطل من وجوه : الأول : : غیر محل النزاع ؛ إذ المسألة مفروضة فی النسخ الذی

رفع ، ولیس هنا رفع حینئذ .

الثانی : المکلف لا یمیّز بین فعلیه المثلین فی وقت واحد ، فتکلیف

فعل أحدهما بعینه وتجنّب الآخر المنهی عنه بعینه - مع أنهما لا یتمیزان

تکلیف بما لا یطاق .

الثالث :

یمتنع أن یکون أحدهما مصلحةً والآخر مفسدةً ؛ لتماثلهما

واتحاد وقتهما ومتعلّقهما

قوله : الأمر یتعلق بالاعتقاد، أو العزم .

قلنا : هذا باطل من وجوه :

الأول : العزم والاعتقاد مغایران للصلاة ، ولا یعبر عنهما بها ، والأمر

ورد بالصلاة ، فلا یتناولهما لغةً ولا شرعاً ، لا حقیقةً ولا مجازاً .