الثانی : لو کان اسم الصلاة عبارة عنهما شرعاً لما تأخر بیانه عـن

وقت الخطاب ، وذلک یخرج المبحث عن مسألة النسخ إلى مسألة تأخیر

البیان .

الثالث : لابد فی الأمر بالاعتقاد أو العزم من فائدة، ولا فائدة مع عدم

وجوب الفعل الذی تعلّقاً

لا یقال : الفائدة اختبار المکلّف

لانا نقول : حقیقة الاختبار إنّما تجوز على من لا یعرف العاقبة ، دون

من یعلمها .

وفیه نظر ؛ فإن العلم تابع) (١) .

الرابع : لا یحسن إیجاب العزم والاعتقاد على الإطلاق ، والفعل غیر

واجب ؛ لقبح اعتقاد وجوب ما لیس بواجب .

لا یقال : أمر بالعزم على الفعل بشرط کونه واجباً . لانا نقول : لا حاجة إلى هذا التمحل ، فإنّه یمکنکم أن تقولوا : أمر

بالفعل بشرط کونه واجباً ، ولا تضمروا العزم الذی لیس بمذکور. وفیه نظر ؛ للفرق بین أمرتک بالعزم بشرط کون الفعل واجباً ) ،

وبین أوجبت علیک الفعل بشرط کونه واجباً )) (۲) . الخامس : لیس القول بأنه أمر بالعزم على الصلاة بشرط کونها واجبةً ، ویتوصل إلى ذلک بظاهر النهى ، بأولى من القول بأنه نهى عن إرادة الفعل المأمور به بشرط کونه قبیحاً ، لا یتجدّد به أمر آخر، ویجوز ورود أمر آخر، ویتوصل إلى ذلک بظاهر الأمر.

(١) فی «د ، ر» لم یرد .

(۲) فی «د ، ر لم یرد .