هذا النسخ (١) .

وقال آخرون : یأمر بشرط کونه مصلحةً ، وإنما یکون مصلحةً

دوام الأمر ، أما بعد النهی فیخرج عنها (۲) .

وقال قوم: إنّما یأمر فی وقت یکون الأمر مصلحةً ، ثمّ یتغیّر الحال

فیصیر النهی مصلحة ، وإنّما یأمر الله تعالى به مع علمه بأن الحال سیتغیّر

لیعزم

المکلف

على فعله إن بقیت المصلحة فی الفعل .

والکل متقارب (٣) .

وعلى الثانی : بأنّ الأمر لیس من شرطه إرادة المأمور به ، وعدم الوثوق بأقوال الشارع إن أرادوا به أنه إذا خاطب بما یحتمل التأویل - أنا لا نقطع بإرادته لما هو الظاهر من کلامه - فمسلّم ، ولکن نمنع امتناعه ، فإنّه أول المسألة .

وإن أرادوا به أنه لا یمکن الاعتماد على ظاهره مع احتمال إرادة غیره

من الاحتمالات البعیدة، فغیر مسلّم ، وغیر ذلک لیس بمتصوّر. وعلى الثالث : أنّه یلزم کون الفعل الواحد فی وقت واحد مأموراً

ومنهیاً معاً أو لا معاً ، الأول ممنوع والثانی مسلم . ونمنع وحدة کلامه على مذهب عبد الله بن سعید ) بن سعید (٤) ، وعلى مذهب

أبی الحسن الأشعری (٥) نمنع إحالته .

قولهم : یلزمه ان تکون الصفة الواحدة أمراً نهیاً .

(۱) حکاه

عنهم

الغزالی فی المستصفى ٢ : ٥٥ .

( ۲ و ۳) حکاه عنهم الغزالی فی المستصفى ٢ : ٥٦

( ٤ ) حکاه عن عبد الله بن سعید ، الآمدی فی إحکامه ٣: ١٢٢

(٥) حکاه عنه فی الإحکام ۳ : ۱۲۲