اج .

کلّ منهما منشأ المصلحة ، فحسن منه الأمر ، وفی الوقت الثـانـی بـقـی

المأمور به على حاله منشأ المصلحة ولم یبق الأمر، فحسن النهی عنه . لا یقال : لما بقی الفعل منشأ المصلحة کما کان ، فالنهی عنه یکون منشأ المصلحة ، وهو غیر جائز .

منعاً

لانا نقول : یکفی فی المنع من الشیء اشتماله على جهة واحدة من جهات المفسدة، وهذا المأمور به وإن بقی منشأ المصلحة ، لکنّ الأمر به لما صار منشأ المفسدة کان الأمر به قبیحاً ؛ نظراً إلى نفس الأمر ، وإن کان حسناً ؛ نظراً إلى المأمور به ، وذلک کاف فی قبحه .

وأیضاً : نمنع اتحاد متعلق الأمر والنهى ، فإنّه جائز أن یتناول النهی

مثل الفعل الذی تناوله الأمر الأوّل ، أو إن الأمر تناول اعتقاد وجوب الفعل أو العزم علیه ، والنهی تناول الفعل، أو أنّ لهذه الصلاة فـی هـذا الوقت المخصوص وجهین یقع على کلّ منهما ، فإذا وقعت على أحدهما کانت واجبةً وإذا وقعت على الآخر کانت قبیحةً ، فالأمر تناولها على وجه الحسن والنهی تناولها على وجه القبح.

ثم اختلفوا فی کیفیة اختلاف الوجهین :

فقال قوم: هو مأمور بشرط بقاء الأمر منهی عند زواله ، وهما حالتان

مختلفتان (۱) .

وقال آخرون : إنّه مأمور بالفعل بشرط أن یختاره ویعزم علیه ، وینهى عنه إذا علم عدم اختیاره، وجعلوا حصول ذلک فی علم الله تعالى شرط

(۱) حکاه عنهم الجوینی فی التلخیص ۲ : ٤٩٢ فقرة ١٢٤٨ والغزالی فی المستصفى ٢ : ٥٥ ، والآمدی فی إحکامه ۳ : ۱۲۱ وابن التلمسانی فی شرحه على المعالم ٢ :