عن فعل واحد ، فی وقت واحد على وجه واحد ، والتالی محال ، فالمقدّم

مثله .

بیان الشرطیة : أنّ المسألة مفروضة فیه ، فإنّه لمّا أمره غدوةً بصلاة رکعتین عند الغروب ، ثمّ نهاه وقت الظهر عن صلاة رکعتین عند الغروب ، فقد تعلّق الأمر والنهی بشیء واحد فی وقت واحد، من جهة واحدة، ومکلف واحد ، ومکلف واحد حتى لو اختل شرط منها لم تکن صورة

النزاع .

أمراً

ولأن قوله : «صل عند الغروب رکعتین موضوع للأمر بالصلاة فی ذلک الوقت لا غیر لغةً وشرعاً وقوله : «لا تصلّ عند الغروب رکعتین موضوع للنهی عنها فی ذلک الوقت لغةً وشرعاً . ولأن النهی لو تعلّق بغیر ما تعلّق به الأمر، فإن کان المنهی عنه یلزم من الانتهاء عنه وقوع الخلل فی متعلّق الأمر، فیکون المتأخر رافعاً للمتقدّم استلزاماً ، فیتوارد الأمر والنهی على شیء واحد فی وقت واحد من وجه واحد ، وإن لم یلزم ، لم تکن صورة النزاع .

ولأنا أجمعنا على أنّ الأمر بالشئ یجامع النهی عن غیره إذا لم یلزم

من الانتهاء عنه الإخلال بالمأمور به .

وبیان بطلان التالی : أنّ متعلّق الأمر إن کان حسناً، استلزم النهی

القبح

أو الجهل أو الحاجة .

تعالى .

وإن کان قبیحاً ، استلزم الأمر به أحدها ، واللوازم ممتنعة فی

الثانی : إذا أمر بالفعل فی وقت معیّن ثمّ نهى عنه ، فقد بان أنه لم

یرد إیقاعه ، ویکون قد أمر بما لم یُرِده .