من .

شیء ولم ینکر علیه دلّ على صدقه (۱) .

والحق : التفصیل ، وهو أن الخبر إن کان عن دینی اشترط فی الدلالة على الصدق أمران : أن لا یتقدّم بیان ذلک الحکم، وأن یجوز تغیّر الحکم عما بیّنه أوّلاً ؛ لأنّ بیان الحکم لو تقدّم وأمنًا عدم تغیّره کان فیما سبق من البیان ما یغنی عن استئناف البیان ، ولهذا لا یجب علیه تجدید الانکار على الکفّار فی تردّدهم إلى کنائسهم . وإن کان عن دنیوی فسکوته إنّما یدلّ على الصدق بشرطین : أن یستشهد بالنبی الله ویدعی علیه علمه بالمخبر عنه ، وأن یعلم الحاضرون علم النبی علیها الله بتلک القضیّة ، ففی هذین یجب صدق المخبر ؛ لأن سکوته له یوهم التصدیق ، فلو کان المخبر کاذباً لزم صدور صلى الله التلبیس عنه علی الله ، وهو محال .

الثانی : إذا أخبر واحد بحضور جماعة کثیرة عن شیء بحیث لو کان کذباً لما سکتوا عن التکذیب ، کان دلیلاً على صدقه ؛ لبطلان سکوتهم مع بکذبه ؛ لقیام الداعی إلى التکذیب وانتفاء الصارف ، فیجب الفعل ،

علمهم فلما لم یوجد دل على عدم علمهم . أمّا

الداعی : فلان من استشهد على الکذب لا یصبر عن التکذیب ،

ویجد مشقة عظیمة لو صبر ، فدل على وجود الداعی .

وأما انتفاء الصارف: فلانه إما رغبة أو رهبة ، والجمع العظیم

لا یعمّهم رغبة ورهبة تحملهم على کتمان ما یعلمون ، ولهذا لم یجتمعوا على کتمان الرخص والغلاء .

وبطلان سکوتهم لا مع علمهم بالکذب لبعد عدم اطلاع واحد من

(۱) منهم : الباجی فی إحکام الفصول : ٢٤٧ ، الجوینی فی التلخیص ٢ : ٣١٢ الفقرة ۱۰۱۲ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ٢ : ٢٥٥