یثبت إذا لم یبین الحکیم ما یجب بیانه مما یحتاج المکلف إلیه ، وما لا یحتاج إلیه فلا یجب بیانه ، فلا إلباس فی فقد بیانه ، ولیس یحتاج المکلّف فی حال الخطاب إلى معرفة وقت ارتفاع (۱) العبادة . وبأن العبادة تنقطع بالعجز ، ولا یعلم متى یطرأ، ولم یکن فی

إلباس ، فکذا فی النسخ .

فإن قلت : الأمر بالفعل مشروط بالتمکن .

قلنا : والأمر بالعبادة مشروط بکونها مصلحة .

فإن قلت : إنّما یعلم کونها مصلحة بالأمر، فإذا کان الأمر مؤبداً کانت

المصلحة مؤبدة .

قلنا : إنما علمنا کون الفعل مصلحة من حیث علمنا أن الحکیم لا یأمر بما لیس بمصلحة ، وکما علمنا ذلک فقد علمنا أنه لا یأمر بما لا یقدر علیه ، فإن دلّ الأمر المؤبد على دوام المصلحة دلّ أیضاً على دوام التمکن . وبأن الشاهد قد فرّق بین النسخ وبین وصف العبادة، فإن من أمر عبده بأخذ وظیفة فی کلّ یوم لم یلزمه أن یبیّن له فی الحال متى یقطع ذلک ، ولا یجوز أن لا یبیّن له فی الحال صفة الوظیفة (٢)

واعترض أبو الحسین :

على الأوّل : بأنّه یعلم أنّ الأمر المؤبد مصلحة بنفس الأمر المؤبد ، فیلزم أن یعتقد وجوب فعله أبداً من غیر اشتراط ذلک .

(١) الموجود فی جمیع النسخ : إیقاع ، وما أثبتناه من المصادر . (۲) حکاه عنه فی المعتمد ١: ٤٠٣ - ٤٠٥