لا خبر یفرض کذبه إلا وهو بحیث لو أضمر فیه شیء صدق ، فیرتفع الأمان

عن ظواهر الکتاب والسنة .

ملبساً .

لا یقال : لو کان مراده تعالى غیر ظواهرها لوجب أن یبینه وإلا کان

ولانا لو جوزنا ذلک انتفت الفائدة فی کلامه تعالى فیکون عبثاً، وهو

غیر جائز .

لأنا نقول : إن عنیت بالتلبیس أنه تعالى فعل ما لا یحتمل إلا التلبیس والتجهیل فهو غیر لازم ؛ لأنه تعالى قرّر فی عقول المکلفین أن اللفظ المطلق جاز أن یذکر ویراد به المقید بقید غیر مذکور معه ، ثم أکده بأن بین للمکلف وقوعه فی أکثر الآیات والأخبار، فقطع المکلف بمقتضى الظاهر جهل (١) من نفسه لا من قبله تعالى ؛ حیث قطع لا فی موضع القطع ، کما فی إنزال المتشابهات فإنّها موهمة للجهل ، إلا أنّها لما احتملت غیر الظواهر الباطلة کان القطع بإرادتها جهلاً وتقصیراً من المکلف، لا تلبیساً منه

تعالى .

والعبث ممنوع ، فإنّا لو ساعدنا على أنّه لابد له تعالى فی کل فعل من غرض ، لکن نمنع أنّه لا غرض من تلک الظواهر إلا فهم معانیها الظاهرة، کما أن الغرض من إنزال المتشابهات لیس فهم ظواهرها ، بل أُمور أخر،

فیجوز هنا کذلک .

لا یقال : جواز إنزال المتشابهات مشروط بأنّ الدلیل قائم على امتناع

ما أشعر به ظاهر اللفظ ، فما لم یتحقق هذا الشرط لم یکن إنزال المتشابه

(١) فی «ص ، ش : خلل .