مصلحة فی الدین والدنیا ؛ ولهذا فإن کثیراً من الزهاد وضعوا أشیاء کثیرة من الأحادیث فی فضائل الأوقات لغرض حمل الناس على العبادات ، فلعلهم اتفقوا على الکذب لما اعتقدوا فیه مصلحة دینیّةً .

السابع : جاز أن یکون لرغبة دنیویة ، ولا ینحصر فی أخذ المال وإسماع الغیر کلاماً غریباً ، ومع الحصر نمنع فسادهما ، ونمنع القطع بامتناع اشتراک الخلق العظیم فی الرغبة إلى أحدهما ، فإن حصل اعتقاد فظنّی (١) فإنّه إذا جاز فی العشرة والمائة جاز فی الکلّ ؛ لأن ثبوت الحکم للبعض یمنع من ثبوته للباقی ، فإنّا نعلم لو أنّ أهل بلد علموا أن سائر البلاد لو عرّفوهم ما فی بلدهم من الوباء العام لامتنعوا من المضی إلیهم ، فتختل معیشتهم ؛ فإنّه یجوز حینئذ تطابق أهل البلدة على الکذب وإن کثروا جداً ، فقد اتفق الخلق العظیم على الکذب للرغبة .

الثامن : جاز تطابقهم للرهبة ، ونمنع ادّعاء الیقین فی عدم تمکن

السلطان من ذلک .

لا یقال : أخذ العلم الضروری بذلک من غیر دلالة .

لانا نقول : هذا الاعتقاد لیس أقوى من

اعتقاد وجود

وموسى وعیسى علیه ، فادعوا الضرورة فی ذلک .

محمد

التاسع : یجوز اختلاف دواعیهم ، فبعضهم للرغبة ، وبعضهم للرهبة ، وبعضهم بالمشافهة ، وبعضهم بالتراسل ، ولیس من شرط التواتر أن تکون

أبعاض عدده بالغین حد التواتر، وإلا لزم اشتراط ذلک فی

الأبعاض ، ویتسلسل .

(١) فی نسخة «ش» قطعی بدل ظنی .

أبعاض