وفیه نظر ؛ لعدم الجبر والوجوب بالنظر إلى الداعی

الرابع : : سلّمنا

وجود الصارف ، لکن یجوز وجود شهوة متعلقة

بالکذب لکونه کذباً ، فیقدم علیه لا لغرض سواه .

لا یقال : یستحیل أن یشتهی العاقل الکذب لمجرد کونه کذباً ، ولو جاز فی الواحد والاثنین لم یجز فی الخلق الکثیر ، کما جاز فی الواحد أکل

طعام معیّن فی وقت بعینه، ویمتنع اجتماع الخلق الکثیر کلّهم علیه لانا نقول : نمنع امتناع ذلک ، فإنا نرى جماعة اعتادوا الکذب ولا یصبرون عنه ، وهم یعلمون ضرره عاجلاً وأجلاً، واجتماع الخلق العظیم على أکل طعام معیّن وإن کان مظنون العدم، لکنه لیس معلومه ، کیف وإنّه جائز على کل واحد ، وجوازه على کل واحد لا یمنع صدوره عن الباقین ، فیکون صدوره عن الکلّ کصدوره عن کلّ واحد ، ومع هذه الحجة القطعیة کیف یدعى الامتناع منه وفیه نظر ؛ لأنّ الجواز هنا کالجواز فی العلوم العادیة ، وکما أن ذلک الجواز لا ینافی القطع بالعدم کذا هنا .

الخامس : لا نسلّم الحصر فی الغرض الدینی ، والدنیوی ، والرغبة ،

والرهبة (٢) .

وفیه نظر؛ فإنّ الحصر ثابت فی الغرض بین ما یتعلق بمصالح الدنیا وما یتعلّق بمصالح الآخرة ، وذلک الغرض إمّا جلب نفع أو دفع ضرر . السادس : سلّمنا ، لکن جاز أن یکون لمصلحة دینیة ، ونمنع اتفاق الناس على تحریمه، فإنّ منهم من اعتقد جوازه بل وجوبه إذا أفضى إلى

(١) المحصول ٤ : ٢٤١ ، الحاصل ۲ : ٧٤۲ ، التحصیل ۲ : ۹۹ .

(۲) المحصول ٤ : ٢٤٢ ، الحاصل ۲ : ٧٤٣ .