الترتب به دون الآخر إن کان لمزیّة اختص بها ذلک الوقت ، فقبلها لم یکن المرجح التام حاصلاً وقد فرضناه حاصلاً، هذا خلف .

ثم ینقل الکلام إلى تلک المزیّة، فإمّا أن تکون من فعله تعالى ، أو

من فعل العبد .

وإن لم یکن لمزیّة تساوت الأوقات، فالترجیح فی بعضها یکون ترجیحاً لأحد طرفی الممکن لا لمرجّح ، وهو محال ، فظهر أن العبد إن لم یحصل له مرجّح من الغیر امتنع أن یکون فاعلاً، ومع المرجح من الغیر

یجب فعله ، وهو عین الجبر .

سلّمنا ، أن بتقدیر حصول المرجّح من الغیر لا یجب ترتب الأثر علیه ، لکنّ الإشکال باقٍ ؛ لأنّ عند حصول مرجّح الوجود (۱) إذا جاز أن یوجد کان العدم واقعاً لا عن مرجّح ؛ لأن عند حصول مرجح الوجود یستحیل حصول مرجح العدم، فعند حصول مرجّح الوجود لو حصل العدم لکان لا عن مرجّح ، وإذا جاز ذلک بطل قولک الفعل لا یقع إلّا عن الداعی ، فجاز فی أهل التواتر أن یکذبوا ، لا لداع (۲) وفیه نظر ؛ لما تقدّم مراراً (۳) من (٤) أن الوجوب المستند إلى الداعی

لا ینافی القدرة .

الثالث : عند حصول الصارف إن وجب الترک لزم الجبر، وإلا جاز

الکذب عند الصارف (٥) .

(۱) فی (م) زیادة : یستحیل مرجّح العدم .

(۲) المحصول ٤ : ٢٣٨ ٢٤٠ ، الحاصل ۲ : ٧٤٢ ، التحصیل ۲ : ۹۸

(۳) فی «م» لم ترد

( ٤) فی «م) زیادة : الأمر .

(٥) المحصول ٤ : ۲٤٠ ، الحاصل ۲ : ٧٤۲ .