أنه لا یکون کذباً فیکون صدقاً ، ومهما اختل شیء من هذه الأمور لم یعلم

صحة الخبر، وهذا هو معنى النظری (١) .

والجواب عن الأوّل : بالمنع من الملازمة ، فإن کثیراً من الضروریات

قد اختلف العقلاء فیها ، إما لقصور فهمهم عن تصوّراتها ، أو لعدم أسبابها

عندهم کالأعمى والأطروش .

وعن الثانی : بالمنع ، فإنّ خبر الله تعالى ورسوله متوقف على العلم بهما وهو نظری ، فکذلک (٢) کان ما توقف علیه نظریّاً .

وعن الثالث : أنّ کلّ ضروری یمکن فرض مثل هذا التوسّط فیه :

وهذا الترتیب .

المبحث الثالث

فی احتجاج من ادعى الاکتساب (۳)

احتج أبو الحسین على أن خبر التواتر صدق : بأنه لو کان کذباً لکان المخبرون ، إما أن یخبروا مع علمهم بکونه کذباً ، أو لا معه ، والتالی بقسمیه باطل ، فالمقدم مثله ، وإذا بطل کونه کذباً وجب أن یکون صدقاً، فکان

مفیداً .

(١) من المحتجین : أبو الحسین البصری فی المعتمد ٢ : ٥٥٢ بتفاوت یسیر ، کل هذه الوجوه الآمدی فی الإحکام ٢ : ٢٦٣ - ٢٦٥

(۲) ما أثبتناه من «ص» ، وفی سائر النسخ : لذلک (۳) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :

وحکى

بذل النظر : ۳۷۹ ، المحصول ٤: ٢٣٤ ، الحاصل ۲ : ٧٤١ ، الکاشف عن

المحصول ٥: ٦٠٣ ، التحصیل ۲ : ۹۸ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٩٤٧ .